چگونگی جبران خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد

گروه حقوقی- اجرا نشدن قرارداد ممکن است خسارت‌هایی به دنبال داشته باشد، در صورتی که تعهد انجام نشود و امکان اجرای آن هم وجود نداشته باشد خسارت عدم انجام تعهد گرفته می‌شود، اما در بیشتر موارد امکان اجرای قرارداد وجود دارد و متعهد تنها می‌تواند اجبار متعهد به اجرای تعهد را از دادگاه بخواهد.

البته در این شرایط هم برای جبران خسارت‌هایی که به خاطر تاخیر در اجرای تعهد به طرف قرارداد وارد شده است او می‌تواند به دادگاه مراجعه کند. در ادامه در قالب بررسی یک پرونده حقوقی به نحوه رسیدگی به دادخواست جبران خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد رسیدگی می‌پردازیم.

در صورتی که در انجام تعهد تاخیر شود طرف قرارداد می‌تواند خسارت ناشی از این تاخیر را دریافت کند. بنابراین یکی از دعاوی که از قرارداد ناشی می‌شود ادعای خسارت ناشی از تاخیر در اجرای قرارداد است. دعوای دیگری که شباهت زیادی به این دعوا دارد، خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد است. این دو خواسته نمی‌تواند همزمان مطرح شود. خسارت عدم انجام تعهد در مواردی که امکان اجرای قرارداد به هیچ‌وجه وجود ندارد مطالبه می‌شود. در سایر موارد می‌توان خسارت تاخیر در انجام تعهد گرفت.

شروع اختلاف
در این پرونده خواهان، آقای (ذبیح الله) دادخواستی را به مجتمع قضایی حقوقی تقدیم کرده است. خواهان دعوا عنوان خواسته خود را در دادخواست تقدیمی، تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هزینه‌های ناشی از قرارداد به میزان ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال به علاوه کلیه خسارت‌های دادرسی از جمله هزینه‌های کارشناسی و دادرسی درج کرده است. گفتنی است طرف دعوای حاضر شهرداری منطقه ۱۶ تهران است. وی در شرح دادخواست تقدیمی خود بیان کرده است که غرض از تقدیم این دادخواست این‌ است که خوانده دعوا در چارچوب قرارداد عادی شماره ۴۶۲۲ مورخ ۱۰/۱۲/۸۸ تنظیمی، به اینجانب خواهان دعوا متعهد شده‌اند که ساختمان نیمه‌تمام موضوع قرارداد را در تاریخ ۱۵/۱۲/۸۹ از هر جهت کامل کرده و تحویل اینجانب کنند و در راستای قرارداد تنظیمی متعهد شده‌اند، در صورتیکه تا تاریخ مزبور یعنی ۱۵/۱۲/۸۴ نسبت به تکمیل و تحویل آن اقدام نکردند، برای هر روز تاخیر مبلغ یک میلیون ریال غرامت به اینجانب بپردازند، ولی خوانده در تاریخ مقرر به تعهد خود در مورد تکمیل و تحویل آپارتمان موضوع قرارداد عمل نکرده‌اند که این مطلب یعنی عدم تکمیل آپارتمان مذکور از طریق اجرای قرار تامین دلیل توسط شورای حل اختلاف و نظریه کارشناس منتصب تایید شده است و به شرح مراتب منعکسه در صورت‌مجلس مورخ ۱۰/۲/۹۰ خوانده محترم اقرار کرده‌اند که آپارتمان در تاریخ ۱۱/۲/۹۰ تحویل اینجانب شده است، به این ترتیب از آنجاییکه خسارت و غرامت از تاریخ ۱۵/۱۲/۸۹ تا ۱۵/۸/۹۰ از ناحیه دادگاه حقوقی تهران در پرونده کلاسه ۸۵/۱۲۶۶ منجر به صدور دادنامه به نفع اینجانب شده است، براین اساس با تقدیم دادخواست حاضر تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده محترم دعوا به پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد فوق از تاریخ ۱۵/۸/۸۹ تا ۱۱/۲/۹۰ یعنی روز تحویل را به علاوه کلیه خسارات و هزینه‌های دادرسی را دارد.
لازم به ذکر است که پرونده فوق پس از تقدیم و ثبت آن در مجتمع قضایی حقوقی، توسط واحد ارجاع به یکی از شعب از دادگاه‌های حقوقی آن مجتمع قضایی ارسال می‌شود. در ادامه مدیر دفتر دادگاه مبادرت به ثبت پرونده فوق کرده و پس از این کار، پرونده را به رییس محترم شعبه دادگاه حقوقی تقدیم کرده است. قاضی محترم دادگاه حقوقی نیز پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده دو طرف دعوای فوق با قید کامل بودن پرونده، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتر خود می‌دهد. دفتردار شعبه دادگاه اخیر نیز وقت جلسه رسیدگی را تعیین و آن را در قالب اخطاریه‌ای به طرفین دعوای حاضر ارسال می‌کند. در موعد مقرر برای رسیدگی به پرونده مذکور هیچ کدام از طرفین دعوا در جلسه دادگاه حقوقی حاضر نشده. به این ترتیب دادگاه حقوقی مذکور با مطالعه اوراق و محتویات پرونده فوق به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌کند:

رای دادگاه
به تاریخ امروز جلسه دادگاه حقوقی به تصدی امضاءکنندگان تشکیل یافته است، اما طرفین دادرسی حاضر در دعوی حضور نیافته‌اند و به این وسیله تصمیم دادگاه ابراز می‌شود: در خصوص دعوای آقای (ذبیح الله) به طرفیت شهرداری منطقه ۱۶ تهران دایر بر پرداخت مبلغ مورد کارشناسی بابت وجه تخلف مقرر در قرارداد تنظیمی مورد اشاره، با توجه به محتویات پرونده مطالبه خواهان، مستند به این‌که خوانده دعوا علی‌رغم ابلاغ قانونی وقت رسیدگی، در جلسه رسیدگی حضور نیافته است و لایحه‌ای نیز از سوی ایشان به دادگاه تقدیم نشده است که ضمیمه پرونده باشد، در نتیجه دفاعی معمول نداشته است، دعوی خواهان مصون از تعرض مانده و دادگاه با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی و نیز مادتین ۲۲۱ و ۲۳۰ همان قانون، حکم به محکومیت خوانده به تادیه مبلغ مورد درخواست به میزان ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ را به علاوه هزینه‌های دادرسی و کارشناسی صادر و اعلام می‌کند. رای صادر شده غیابی بوده و مطابق با موازین قانونی ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی در همین دادگاه می‌باشد.

تحلیل پرونده
در دادخواست مذکور خواهان دعوا، آقای (ذبیح الله) خسارات ناشی از تاخیر در انجام تعهد مندرج در قرارداد فوق را از دادگاه محترم مطالبه کرده است و در متن قرارداد نیز میزان خسارت به ازای هر روز تاخیر یک میلیون ریال تعیین شده است که قبلا خواهان بخشی از خسارات را به موجب حکم صادر شده در همین شعبه دادگاه حقوقی دریافت کرده است. اما باز هم تا زمان تحویل موضوع قرارداد فوق مدت زمان دیگری نیز سپری شده است و همین موضوع باعث ورود ضرر و زیان به خواهان دعوا، آقای (ذبیح الله) شده است و وی را مجبور به طرح دعوی در دادگاه حقوقی کرده است.
در این دعوی نیز قاضی صادرکننده رای به وجه‌التزام مقرر در قرارداد مذکور توجه کرده است که با توجه به صراحت متن قرارداد، مبلغ تعیین‌شده صحیح است. از سوی دیگر خواهان دعوا در ستون مربوط به خواسته خود مبلغ مورد مطالبه را ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین کرده است و قاضی محترم دادگاه طبق قانون نمی‌تواند به میزان بیشتر از آن حکم دهد، مگر این‌که تا جلسه اول دادرسی، خواسته افزایش یابد که چنین عملی نیز صورت نگرفته است. به این ترتیب در این مورد نیز قاضی محترم دادگاه حقوقی اصل را رعایت کرده است. مواد استنادی رییس محترم شعبه دادگاه حقوقی در رای خود نیز غیرقابل خدشه است، چرا که ماده ۱۰ قانون مدنی بیانگر صحت قرارداد استنادی است. طبق این ماده، قراردادهای خصوصی‌ نسبت‌ به ‌کسانی ‌که ‌آن ‌را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است؛ و همچنین مواد ۲۲۱ و ۲۳۰ قانون مدنی مورد استناد قاضی محترم دادگاه سخن از اثر معاملات دارد که اثر هم یعنی پرداخت وجه التزام در خود عقد ذکر شده است. لازم به ذکر است که ماده ۲۲۱ قانون مدنی در این رابطه مقرر کرده است: «اگر کسی تعهد به اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسوول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر این‌که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفا به منزله‌ تصریح باشد و یا بر طبق قانون، موجب ‌مسوولیت باشد». همین‌طور ماده دیگر استنادی قاضی محترم دادگاه حقوقی یعنی ماده ۲۳۰ قانون مدنی در این خصوص اشاره می‌کند: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه کند، قاضی دادگاه نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند».
در آخر باید به این نکته اشاره کرد که یکی از راه‌های اثبات وقایع و حوادث حقوقی استفاده از اهرمی حقوقی به نام تامین دلیل است. طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، در مواردی که اشخاص ذینفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قراین و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا‌متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تامین آنها را کنند.
مقصود از تامین دلیل در این موارد این است که فقط ملاحظه و صورت‌برداری از این‌گونه دلایل صورت گیرد. لازم به توضیح است که درخواست تامین دلیل ممکن است در هنگام دادرسی و یا حتی قبل از اقامه دعوا باشد.
مصداق بارز اخذ تامین دلیل، انجام این کار توسط شوراهای حل اختلاف است. به این صورت که متقاضی تامین دلیل قبل از هرگونه اقدام در دادگاه حقوقی مقدمتا برای تلف نشدن دلیل مورد استناد، از شوراهای حل اختلاف این اقدام را بخواهد. قانون نیز این موضوع را در صلاحیت مراجع اخیر گذاشته است.

----------------------------- ?> ------------------------------------------------------