دولت در لایحه بودجه سال ۹۵، درآمد ۲۵ هزار میلیارد ریالی معادل ۲۵۰۰ میلیارد تومان از محل خدمات قضایی پیش بینی کرده است که افزایش ۳۰ درصدی نسبت به سال ۹۴ را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح امروز(یکشنبه) با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور را تقدیم مجلس کرد تا در روزهای آتی، مورد بحث و بررسی نمایندگان قرار گیرد.

در جدول شماره پنج لایحه بودجه تقدیمی از سوی دولت با عنوان « درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی برحسب قسمت، بخش، بند، اجزا در سال  1395» درآمد حاصل از خدمات قضایی ۲۵٫۰۱۰٫۰۰۰ ریال معادل دو هزار و ۵۰۱ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

این در حالی است که در لایحه بودجه سال ۹۴، درآمد حاصل از خدمات قضایی ۱۸,۷۳۸,۰۰۰ ریال معادل یک هزار و ۸۷۳ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود؛ به عبارت دیگر دولت در لایحه بودجه سال ۹۵، برآورد خود از درآمد حاصل از خدمات قضایی را نسبت به سال ۹۴، حدود ۳۰ درصد افزایش داده است.

همچنین در لایحه بودجه سال ۹۵، درآمد حاصل از ثبت بین‌المللی مالکیت صنعتی  40 میلیارد ریال معادل چهار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به سال گذشته هیج تغییری نکرده است. درآمد حاصل از تعویض سندهای مالکیت نیز در بودجه سال آینده، ۱۸۰ میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال ۹۴، پنج میلیارد تومان افزایش یافته است.

درآمد حاصل از طرح پرونده‌های غیرکیفری مالی در محاکم قضائی(علاوه بر هزینه دادرسی مصوب۱) هشت میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال ماقبل خود هیچ تفاوتی نکرده است. همچنین در لایجه بودجه سال ۹۵، درآمد حاصل از صدور الکترونیکی اسناد رسمی ۱۴۳ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که این مورد نیز نسبت به سال ۹۴، هیچ افزایش یا کاهشی ندارد.

دولت در لایجه بودجه سال ۹۵، درآمد حاصل از جرائم و خسارت ناشی از اجرای قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ۱۰۰ میلیارد تومان برآورده که نسبت به سال قبل، ۴۰ میلیارد افزایش یافته است.

انتهای پیام/